أطالب بإذاعة جلسة استماع مجلس النواب لوزير الإسكان د. عاصم الجزار، على الهواء مباشرة يوم الأربعاء القادم 3/2.. الشعب يترقب بنفاد صبر، الدقائق الخاصة بإعلان قانون تحرير العلاقة بين المالك ومستأجر الإيجارات القديمة، شاملا لائحته التنفيذية.. أو إعلان شمولية تطبيق قانون الإيجارات الجديد (86).. ولتُغلق الكاميرات حين استعراض إنجازات الوزارة والمشروعات القادمة، وتكلفتها، وما يتلوها من التصفيق وخُطب المديح، لأن مكانها محجوز في صدر النشرات والجرائد اليومية لمن يرغب.
مجلس نوابنا الجديد بدأ عفيا جهوريا!! وأعلن تفاصيل جلساته العامة لهذا الاسبوع، وجاهزية لجانه لمحاسبة 10 وزراء عما نفذوه من وعودهم، ومن توصياته منذ 3 سنوات!! الله أكبر، كلام جميل رفع معدل التشويق لطلة وزير الإسكان يوم الأربعاء، إلى أكثر من عشرة مليون مشاهد مصري، نصفهم ملاك عقارات قديمة، والآخر ورثة المستأجر الأصلي!! يعني، على ماسبيرو بدء تسويق الجلسة لتعويض خسائره بنفسه قبل بيعه!! وعلى الشعب صلاة شكر لزوال مجلس " لا مساس" لصاحبه عبد العال.
وأتمنى لو اتبع سيادة وزير الإسكان نهجا خطابيا وعمليا، يتماشى مع انجازات الدولة المُبهرة التي فاقت أحلامنا في مجال الإسكان والتعمير في مصر، وإزالة التعديات على أراضينا الزراعية، واستعادة كل الأراضي المنهوبة في زمن قياسي بقوة القانون.. سيادة القانون ثبتت أقدام مصر على طريق المستقبل المُكمٍل لحضارتها العظيمة.
الوزير مطالب بتقديم مشروع القانون في ذات الجلسة، لحث الدولة على رد الحقوق المسلوبة ل 5 مليون و200 ألف مواطن عن أملاكهم، منذ أكثر من نصف قرن، استنادا على قانون فاسد منح المستأجر وورثته حق الاستيطان فيما لا يملكون!! وبدًل علاقات الجيرة والرحمة إلى بغض وتربص، وأحقاد طبقية، ومنازعات تفاقمت إلى جرائم نفس ومال وحشية طالت الآباء، للاستيلاء على شقة زوجية ايجار قديم إلى الأبد!!
"لا مساس" بالمستأجرين شعار حفظ مصالح شخصية، وأضاع حصيلة الضرائب العقارية السنوية، ملايين مستحقة عن الايجار الجديد!! وباتت منظومة القضاء هي المستثمر الرابح من تأجيل تعديل القانون، بدءا من أتعاب المحامين، وارتفاع رسوم الخبراء، والتقاضي، وحصيلة مئات آلاف إيجارات مودعة بالمحكمة، لأن رسوم استردادها أعلي من قيمتها!! يعني رابح المليون هو خزائن وزارة العدل، مش المالية حتى!!
أرجو ألا يتكرر ما اعتدناه مع كل مجلس ودورة برلمانية جديدة فقدت مصداقيتها.. لأنها تاجرت بفتح جراح الإيجارات القديمة، واستثمرتها قنوات هرب مستمعوها، فتحت ميكرفوناتها لشهرة حريفة التراشق بالحقوق والمظالم، ودموع تماسيح البعد الاجتماعي، ومداخلات مطبخ الاستوديو.. لتتكرر النتيجة "لم ينجح أحد"!!
لكن باعث تفاؤلنا هذا العام، هو دخول وزارة الإسكان منافسا عقاريا عملاقا، عضلاته حديد.
يقظة الدولة واتجاهها القوي للاستثمار العقاري، أثمر منظومة البناء لتنظيم العمران في مصر.. وهو هدف قومي يحمي إنجازات تكبد الشعب أهم توابعها "غلاء المعيشة" راضيا، لأنها تبشر باستعادة مصر التي نستحقها.. سبحت الدولة بقوة ضد التيار، ونجحت.. بترت العشوائيات الخطرة وغير الخطرة بجسارة.. منحت المعدمين والفئات المختلفة مساكن آدمية في مدن جديدة تناسب القدرات والاحتياجات والأحلام.. أكدت بها صدق وعود التكافل والكرامة وأمانة الادارة.
الدولة تعلم، وتستطيع.. بل دخلت طريق الثقة والمصداقية، وتأجيل القانون هو طريق عكسي خطر، يضاعف وحشية الجريمة الأسرية في مصر، ويوقف حركة تعمير المدن الجديدة، ويعيد روح اليأس والتشكيك.. تتويج الإنجازات بمنظومة بناء جديدة لإدارة أملاك الدولة – أملاك الشعب- يحتم تعديل قانون الإيجارات القديمة الفاسد أولا.. العدل أساس الملك.
-----------------------------
بقلم: منى ثابت
